پیامک ابلاغ الکترونیک قضایی جعلی است
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۵۴۸۰
براساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوا قضاییه پیامک ارسال شده به برخی افراد با موضوع ابلاغ الکترونیک قضایی جعلی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، اخیراً متنی با عنوان ابلاغ الکترونیک قضائی به صورت پیامک به برخی افراد ارسال و در آن خواسته شده جهت مشاهده شکایت در سامانه ابلاغ ثنا به آدرس اینترنتی اعلام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پیامکهای جعلی که عمدتاً با مبدا خارج از کشور تولید و از سرشمارههای نامعتبر ارسال میشود صرفاً جهت کلاهبرداری و سرقت از حسابهای بانکی افراد طراحی میشود و ارتباطی با دستگاه قضائی ندارد.
در ادامه آگاه سازیهای پیشین به اطلاع کلیه هموطنان عزیز میرساند که در فرآیند سامانه ابلاغ الکترونیک و اطلاع رسانیهای قضائی هیچ گونه وجهی بصورت اینترنتی دریافت نمیشود و کلیه درگاههای دسترسی به سامانههای رسمی قوه قضائیه صرفاً از طریق پایگاه adliran.ir در اختیار ذینفعان دستگاه قضائی قرار میگیرد؛ لذا خواهشمند است به منظور پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری احتمالی، در هنگام مواجهه با این پیامهای جعلی از بازکردن لینکهای آلوده خودداری نموده و مراتب را سریعاً به پلیس فتا گزارش کنند.
همچنین در پیامکهای اطلاع رسانی سامانه ابلاغ الکترونیکی ارسال شده از سرشمارههای رسمی قوه قضائیه، هیچ لینکی جهت ورود به درگاه پرداخت بانکی وجود ندارد و برای مشاهده ابلاغیههای قضائی نیاز به هیچ گونه پرداخت وجهی وجود نخواهد داشت.
بار دیگر با تاکید بر لزوم هوشیاری شما عزیزان در خواست مینماید به محض دریافت چنین پیامکها یا پیامهای دیگری در همین موضوع در سایر رسانههای اجتماعی مراتب را جهت پیگیری و تعقیب کلاهبرداران به پلیس فتا گزارش کنند.
سرشماره پیامکهای ارسالی از سمت قوه قضائیه به شرح ذیل است: ۱۰۰۰۴۹ و ۱۰۰۰۴۹۰ تا ۱۰۰۰۴۹۹ برچسب ها: ابلاغ الکترونیک قضایی ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ، کلاهبرداری ، پیامک جعلی
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: ابلاغ الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کلاهبرداری پیامک جعلی ابلاغ الکترونیک سامانه ابلاغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۵۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت دقیق دستگاه قضایی البرز بر عملکرد مدیران شهری
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی ظهر چهارشنبه در نشست با شهردار و مدیران شهری کرج ضمن تشریح ویژگیهای «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به روز شده آن، با اشاره به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل البرز در راستای اجرای این سند، پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاهها با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را از جمله محورهای محول شده به دادستانیها برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف به نظارت بر مجموعه خود است، تصریح کرد: دستگاه قضائی البرز با توجه به مأموریتهای محوله سند تحول و تعالی و دستورات رئیس کل دادگستری استان، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد همه مدیران به ویژه مدیریت شهری دارد. صیانت از کارکنان و مدیران یکی از مسوولیتهای مهم دستگاههای مختلف است که در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه دستگاه قضائی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست، تاکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع یافته به سرعت و با دقت برخورد قانونی را انجام میدهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «سیاستهای کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد ۵۹۸، ۶۰۳ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزههای وقوع یافته در حوزه شهری گفت: همه مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک فعل را در نظر بگیرند، در غیر این صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
مددی با بیان اینکه معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز البرز آمادگی دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارشهای مردمی را دریافت و در مواردی که حقوق عمومی تضییع شده ورود کند، از انجام اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضائی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیتهای قانونی خود در حوزههایی که موجب تسهیل در امور مردم و برطرف کردن مشکلات شهری میشود، استفاده کند.
مهرداد کیانی، شهردار کرج نیز با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص پروژههایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارکرود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، از کمک و مساعدتهای دستگاه قضائی در پروژههای متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژهها بدون ورود و حمایت دستگاه قضائی استان امکان پذیر نبود.
کد خبر 6100751