ابلاغ الکترونیک دادگستری استان کرمان به ۸۳ درصد رسید

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، مهدی بخشی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کرمان گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده میزان ابلاغ الکترونیکی برای سال جاری ۹۰ درصد در نظر گرفته شده که با توجه به افزایش استقبال عمومی بدلیل شیوع بیماری کرونا و کاهش هزینه مراجعه به دستگاه قضایی، دستیابی به این میزان دور از انتظار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدی ابلاغیه‌های آگهی شده نسبت به سال ۹۷ اظهار کرد: این اقدام منجر به کاهش هزینه برای مراجعین و کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی شده است.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر ارتباط ۳۰ واحد قضایی و ۱۴ زندان در استان کرمان با دادگستری برقرار است، گفت: با استفاده از این زیرساخت‌های موجود، تاکنون یک هزار و ۸۶۶ مورددادرسی الکترونیک در استان کرمان انجام شده است.

او تصریح کرد: هزار و ۱۶۱ دادگاه از این تعداد در دوران شیوع بیماری کووید ۱۹ برگزارشده است.

بخشی به اقدامات انجام شده برای سهولت پاسخگویی به مردم و افزایش خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان کرمان اشاره وبیان کرد:به منظور توسعه دادرسی الکترونیکی با استفاده از ظرفیت‌های موجود به موجب شکل گیری دستگاه قضایی هوشمند، از سال ۹۳ دفاتر خدمات قضایی در کل استان به غیر از منوجان، شهداد و صفائیه، راه اندازی شده است.

معاون دادگستری استان با اشاره به خدمات انجام شده در این مراکز اظهار داشت: کلیه خدمات الکترونیکی از قبیل ثبت دادخواست‌های بدوی، حقوقی، خانواده، دادخواست اعسار، دعوای طاری، دعوای دیوان عدالت اداری دعاوی اعتراضی، ثبت تجدید نظر از آرا، فرجام خواهی حقوقی، اعاده دادرسی مدنی، ثبت اظهارنامه، صدور و پیگیری ابلاغ الکترونیکی و همچنین پیگیری روند پرونده، تمدید تمبر وکلا، قرارداد وکالت بین وکیل و موکل، استعلام سوء پیشینه و ارسال نظریه کارشناس در این دفاتر جهت کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت به مردم ارائه می‌شود.

بخشی گفت: سامانه سیستم مدیریت پرونده (سمپ) به منظور حفظ نسخه الکترونیکی پرونده در کلیه شعب محاکم و شورا‌های حل اختلاف استان و جهت ایجاد ارتباط با سایر سازمان‌ها با قوه قضائیه به صورت الکترونیکی مانند سازمان زندان ها، پزشکی قانونی، پلیس راهور، بانک مرکزی واداره ثبت و ... ایجاد شده است.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: در راستای تامین اهداف این سامانه از جمله کاهش هزینه‌ها و حفظ اطلاعات و تسریع در مراحل رسیدگی به پرونده، رصد برقراری ارتباط و بررسی صحت اطلاعات ثبت شده در سمپ به صورت منظم و مرتب در این معاونت انجام می‌شود.

بخشی تصریح کرد: علاوه بر نکات مذکور، این نرم افزار شامل زیرمجموعه‌ای از سامانه‌ها از جمله سامانه ضابطین دادگستری‌ها، افراد تحت نظر و سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) به منظور حفظ اطلاعات کارچاق کن‌ها و محکومین فراری برای جلوگیری از فساد و تسهیل دادرسی، سامانه سجل قضایی به جهت الکترونیک کردن مراحل بررسی درخواست و ارائه گواهی سوء پیشینه، استعلام قضایی به منظور تسریع دادرسی، ابلاغ الکترونیک و .. است که پشتیبانی فنی این سامانه‌ها با کارشناسان معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات است.

او افزود: راه اندازی ارتباط شبکه دولت با دستگاه‌های اجرایی استان، راه اندازی سامانه سپرده دادگستری، راه اندازی سامانه‌های مالی (همکاران سیستم) که شامل انبار، حسابداری، تدارکات و غیره، راه اندازی سامانه راهکارسازمانی که شامل خدمات فیش حقوقی، احکام، گواهی کسر از حقوق جهت معرفی به بانک‌ها، ارزشیابی کارکنان، حضورغیاب کارکنان، راه اندازی سامانه ملاقات با روسای دادگستری‌ها و راه اندازی سایت‌های ثبت آرشیو الکترونیکی در حوزه‌های زرند، رفسنجان، سیرجان و مجتمع شورای حل اختلاف از دیگر اقدامات این معاونت در سال گذشته بود.

انتهای پیام/س

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه ابلاغ الکترونیکی برنامه ریزی و فناوری اطلاعات راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک استان کرمان کاهش هزینه انجام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت

به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانه‌ای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذی‌صلاح فروکش کرد.

پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازه‌های طلافروشی توسط صاحبان آن‌ها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

طلافروشان ادعا می‌کنند چون طلا یک کالای سرمایه‌ای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.

از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان می‌کنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه  است.

سعید سبزه محمدی اضافه می‌کند: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخش‌های کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.

ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است

وی توضیح می‌دهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانه‌های مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده‌اند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا می‌رود تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروه‌های تعریف شده در این قانون می‌داند و عنوان می‌کند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها در چند طبقه دسته‌بندی شده‌اند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است. 

سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوت‌های موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان می‌کند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمی‌توانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروه‌های کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین می‌تواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینه‌های مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.

راه شناسایی کالای قاچاق 

وی ادامه می‌دهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا می‌رود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبه‌رو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود. 

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح می‌کند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز می‌گویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز می‌شود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت

سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروه‌های کالایی اشاره می‌کند و می‌گوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانه‌های دیگر داشته باشد؛ ولی نکته‌ای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت می‌کردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانی‌هایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغ‌های صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان می‌تواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود. 

وی ادامه می‌دهد: شفاف‌سازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایه‌مندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل می‌شود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد. 

مدارا با طلافروشان

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت می‌پردازد و می‌گوید: هر یک از گروه‌های کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشده‌اند.

وی تشریح می‌کند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت می‌شوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌گوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا گردش کالای سرمایه‌ای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایه‌ای است، سامانه‌های مربوط در حال شفاف‌سازی هستند. بحث ما سرمایه‌ای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.

تأمین مالی قاچاق با طلا

وی اضافه می‌کند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایه‌ای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده می‌شود و پرونده‌های مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.

سبزه محمدی ادامه می‌دهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها از مهرماه ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاع‌رسانی‌ها، تبیین، تشریح و آموزش‌های متعدد به اتحادیه‌ها در رده‌های مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام می‌کنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازم‌الاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصل‌الخطاب همه موارد می‌داند و تأکید می‌کند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ می‌شود، نظر و ملاحظه‌ای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.

طاهره فجرداودلی