زمان ابلاغ قضایی از 45 روز به پنج روز کاهش یافته است
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۷۲۲۸
تهران- ایرنا- معاون آمار و اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی باعث کاهش بسیار چشمگیر ابلاغ های قضایی شد به گونه ای که مدت زمان ابلاغ از 45 به پنج روز کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مجتبی سقائی روز چهارشنبه در نشست شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سامانه های ابلاغ الکترونیک قضائی، ثبت نام الکترونیک (ثنا) و نرم افزار محاسبه الکترونیک (نماب) افزود: امروز شاهد برخی از دستاوردهای ارزشمند این نرم افزارها هستیم که از جمله می توان به سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی اشاره کرد به گونه ای که کاهش بسیار چشم گیر و قابل ملاحظه ای در فرایند ابلاغ صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی کاهش هزینه های پستی و صرفه جویی در کاغذ با رویکرد حفظ محیط زیست را از دیگر مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی دانست و گفت: پیش از توسعه سامانه های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، آگهی های دستگاه قضائی به صورت سنتی به اطلاع مخاطبان رسانده می شد، اما در حال حاضر، «آگهی الکترونیک» جایگزین فرایند سنتی شده است.
سقائی با اشاره به عوامل مؤثر در سنجش و محاسبه بهره وری در (نماب) گفت: در تلاش هستیم با مکانیزه شدن کامل برنامه ها، دقیقترین و به روزترین نظام آماری را با هدف تحقق «عدالت الکترونیک» داشته باشیم.
* سامانه جامع منابع انسانی راه اندازی می شود
سید حمید نجم آبادی معاون امور عمومی و پشتیبانی مرکز آمار و فناوری های قوه قضاییه گفت: بهره برداری از سامانه های «جامع منابع انسانی»، «جامع مالی و پشتیبانی»، «سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری» و «دبیرخانه الکترونیک قوه قضائیه» باعث کاهش هزینه های منابع انسانی در حد هزار و700 نفر سال بوده ایم که از مهمترین نتایج راه اندازی و توسعه نرم افزارها با رویکرد منابع انسانی در این قوه است.
وی افزود: برخی از عناوین سامانه جامع منابع انسانی شامل تشکیلات، آموزش، کادرسازی، حقوق و دستمزد در حال اجراست و عنوان هایی از قبیل تسویه حساب، تشویقات و پاداش پایان خدمت در آینده نزدیک اجرائی خواهد شد.
نجم آبادی اضافه کرد: تسهیل و تسریع در ثبت، گردش و تبادل مکاتبات همراه با تبادلات لحظه ای با حفظ محرمانه بودن یکی از مزایای دبیرخانه الکترونیک است.
* نظارت بدون حضور بازرس
علی اصغر تدین معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با ارزیابی عملکرد سامانه نظارت الکترونیک (سنا) گفت: یکی از مهمترین ویژگی های این سامانه، تهیه گزارش های نظارت قضائی و بازرسی است.
وی افزود: امکان نظارت بدون حضور شخص بازرس در محل و صرفه جویی در زمان، دو شاخصه مهم نرم افزار سامانه مدیریت پرونده قضائی «سمپ» است و واحدهای مختلف نظارتی در دستگاه قضائی مانند دادسرای انتظامی قضات، معاونت نظارت و ارزشیابی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری های کل از بهره برداران این سامانه هستند.
سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضائی این مرکز افزود: سامانه سجل قضائی به فرایندهای پیرامون صدور گواهی عدم سوء پیشینه می پردازد و خدمات این سامانه شامل ایرانیان خارج از کشور نیز می شود.
* 100 میلیون پرونده اسکن شده است
رضا آسیابانی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: از ابتدای فعالیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات تاکنون حدود 100 میلیون پرونده اسکن شده که این خدمت، میزان قابل ملاحظه ای از فضای ساختمانی دستگاه قضائی را با حذف پرونده های فیزیکی غیرضروری، آزادسازی نموده و در اختیار قوه قضائیه قرار داده است.
وی با اشاره به معماری نوین و رو به تحول دستگاه قضائی به منظور تحقق اهداف سخت افزاری و نرم افزاری «عدالت الکترونیک» گفت: شبکه ملی عدالت با هدف ساماندهی ارتباطات الکترونیک در دستگاه قضا و دسترسی به اطلاعات از سایر دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شخصیت‌های حقوقی و بخش خصوصی در حال اجراست و تقویت و توسعه این شبکه از اولویت های مهم مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه محسوب می شود.
* طرح مراقبت الکترونیکی در حال اجراست
مهدی جم، جانشین سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشکده قوه قضائیه در این نشست گفت: محورهای مطالعاتی مختلفی مانند نشست نخبگانی، ارتباط با مراکز پژوهشی و دانشگاهی در این پژوهشکده علمیاتی شده است.
وی با اشاره به طرح «مراقبت الکترونیک» که با هدف حبس زدایی به عنوان یکی از سیاست های قوه قضائیه در حال اجراست، اظهار داشت : الزامات فنی و حقوقی این طرح در پژوهشکده صورت گرفته است.
شادی نوروزی مدیر پروژه های مرکز (PMO) گفت: سطوح مراحل کنترل پروژه در پنج مرحله شامل
«شناسایی اولیه فرایندها و پروژه ها»، «شناسایی فرایندهای ساختاری و تدوین استانداردها»، «تدوین استانداردهای سازمان و شاخص های عملکردی»، «مدیریت پروژه ها، فرایندها و نقش مربیگری» و «بهینه سازی پروژه ها و فرایندها» عملیاتی شده است.
وی اضافه کرد: پردازش داده ها، تحلیل و پشتیبانی از مهمترین شاخصه های عملکردی در این حوزه مدیریتی است و نیازسنجی و برنامه ریزی اطلاعات، مراحل نهایی جهت تصمیم سازی های آتی مرکز می باشد که با اجرای این مراحل در قالب سامانه ها، گام مهمی در تحقق اهداف ارزشمند و مقدس «عدالت الکترونیک» برداشته شده است.
اجتمام*1003*1193
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي فضاي مجازي قوه قضاييه ابلاغ قضايي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۷۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است که باید در این زمینه آسیب شناسی شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه اظهار کرد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد و با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطرح شده اظهار داشت: امید است خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
وی با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: «خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است، آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کسی دیگر را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.»
کد خبر 750846
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند