سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در چند سال اخیر است

خبرگزاری میزان- معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، یکی از اساسی‌ترین اتفاقات قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر فساد و هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه با حضور معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد، معاون رئیس کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف و جمعی از مسئولان محلی، افتتاح گردید.

حجت اسدی، معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر خدمات بهتر، فساد کمتر، هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

وی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نمونه‌ای از برون سپاری بخشی از امور حاکمیتی به بخش خصوصی ذکر کرد و بیان داشت: با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم برای بسیاری از امور مرتبط با دستگاه قضایی نیازی به حضور در دادگستری ندارند و بسیاری از کار‌های خود را می‌توانند در یک محیط مناسب با امکانات رفاهی خوب و به دور از شلوغی و تنش راه رو‌های دادگاه‌ها دنبال نمایند.

اسدی به دو شیفت بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان یزد اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از محاسن این دفاتر برای مردم همین است که در راستای تکریم ارباب رجوع می‌توانند در ساعت کاری صبح به امور شغلی خود بپردازند و در عصر پس از استراحت و در زمان مناسب با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، امور خود را ثبت و پیگیری نمایند.

این مقام قضایی از ثبت دادخواست، ارسال لوایح، واخواست و ... از راه دور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبرداد و گفت: در گذشته اگر کسی می‌خواست شکایتی از فردی را که در شهر دیگر سکونت دارد ثبت نماید حتما باید به همان شهر مراجعه و شکایت خود را ثبت می‌کرد، ولی اکنون به مدد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر شهر امور قضایی مرتبط با سایر استان‌ها و دور‌ترین حوزه‌های قضایی نیز قابل ثبت، ارسال و پیگیری است.

معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد تکریم ارباب رجوع را مهمترین اولویت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانست و بیان داشت: باید بر اساس استاندارد‌های مشخص شده ارباب رجوع در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک محیط مناسب و بدون شلوغی و رعایت نوبت و کمترین معطلی بتواند مسائل قضایی خود را در دفاتر خدمات پیگیری نماید و اگر بر اساس تعداد پرونده و سایر شاخصه‌های تعریف شده مشخص شد که کاربر دفتر کم است باید مسئول دفتر کارمند و باجه اضافه نماید و در مرحله بعد اگر نفرات بیشتر در دفاتر جواب نداد می‌توان بر اساس استاندارد‌های لازم اقدام به راه اندازی دفاتر بیشتر نمود.

وی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اتفاقات اخیر قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و بیان داشت: امروز هر فرد ایرانی باید یک کد کاربری ابلاغ الکترونیک داشته باشد چرا که دیر یا زود باید نسبت به اخذ آن اقدام کند.

اسدی خاطرنشان کرد: در روش قدیمی و پر هزینه ابلاغ سنتی، در بهترین حالت تنها ۱۰ درصد از ابلاغ‌ها به دست مخاطبین خود می‌رسید، ولی در روش الکترونیک بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها رؤیت شده و این امر علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی تأثیر به سزایی در عدم تجدید وقت‌های رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری یزد اطاله دادرسی ارباب رجوع خدمات الکترونیک قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۳۴۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام