آغاز دادرسی الکترونیکی با دفاتر خدمات قضایی/ از ساماندهی اوراق قضایی تا صدور بیش از ۴۰ میلیون ابلاغ الکترونیک
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۲۵۵۶۳
خبرگزاری میزان- در حالی برنامه چهارم توسعه قضایی بر تکمیل و روزآمد کردن بهرهبرداری از فناوریهای نوین در فرایند دادرسی تاکید دارد که بهره گیری از سیستم ابلاغ الکترونیک و بهبود عملکرد دفاتر الکترونیک قضایی نقش بسزایی در جلوگیری از اطاله دادرسی و تحقق عدالت، ایفا کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کاهش سفرهای غیرضروری، امنیت قضایی، شفافیت در رسیدگی به پروندهها، حمایت از خانواده زندانیان، مشارکت بخش خصوصی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تصویب آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوریهای جدید در روند دادرسی، آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در ۲۲ خرداد ۹۱ تصویب کرد و در اجرای ماده ۲ آییننامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.
متن «دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی» نیز در در روزنامه رسمی منتشر شد. به موجب خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و آغاز برخی دعاوی با هدف تسهیل امور قضایی مردم، به دفاتر قضایی سپرده شد.
ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست، اظهارنامه و پیگیری پرونده
از طرفی به هنگام تدوین متن برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد بر تکمیل و روز آمد کردن بهرهبرداری از فناوریهای نوین در فرایند دادرسی تاکید و با توجه به اهمیت این مقوله پروژه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و پیگیری پرونده در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه کلید خورد.
پروژههایی همچون سامانه خدمات الکترونیک قضایی، بکارگیری هوش قضایی، سامانه جامع آماری، نگهداری و توسعه شبکه ملی عدالت، ارتقای امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات، صدور گواهی دیجتال کانون وکلا و ... نیز از جمله برنامه هایی بود که در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
مهمترین اهداف سامانه خدمات الکترونکی قضایی
طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پروندههای مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پروندههای مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینههای دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.
کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفهجویی در وقت و هزینه گروههای هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصتهای برابر با رفع موانع اداری و... از مهمترین اهداف توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده است.
مستندات قانونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بند 11 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اتخاذ تدابیر الزام جهت کاهش فرآیند دادرســی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی؛ بند ج-2 ماده 46 و بند ح-1 ماده 211 قانون برنامه پنجم توســعه کشــور ؛ بند ب/2 ، ج/1 ،ی/1 ،ی/2 و ی/3 راهبردها و اهداف برنامه پنج ســاله قــوه قضاییه؛ تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله مستندات قانونی در توسعه طرح مذکور است.
طبق اعلام مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه میتوان دریافت که ارائه خدمات پیگیری پرونده و اطلاع رسانی به مردم در صدر جدول و از مهمترین خدمات مورد تقاضای مردم در مراجعه به مجتمعهای قضایی بوده است، که در نمودار زیر قابل رویت است.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر اهمیت توسعه فناوریهای الکترونیکی و نقش آن در کاهش بسیاری از مفاسد و افزایش تکریم شهروندان تاکید داشته است و در ۱۳ شهریور ماه سال گذشته، در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی نظیر راه اندازی امضای الکترونیک و ابلاغ الکترونیکی که موجب کاهش بسیاری از مفاسد و همچنین افزایش تکریم شهروندان میشود، از تلاشهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قدردانی و بر لزوم ادامه یافتن این اقدامات با قوت هرچه بیشتر تأکید کرد.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را از طرحهای مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: بی تردید اجرای این طرح گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه خدمات الکترونیک در کشور است.
وی افزود: درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.ir در دسترس مردم قرار دارد و آنان میتوانند از این طریق شکواییههای خود را ثبت و یا با استفاده از کد رهگیری سوابق پرونده قضایی خود را پیگیری کنند.
روند ماهانه تعداد ثبت نام کنندگان ذر سامانه ثنا ( مهر ماه 95 تا اسفند 96)
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: ۷۰ درصد از ابلاغهای دستگاه قضا را به صورت الکترونیکی صادر میکنیم
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین در نشست خبری که در اواخر شهریور ماه برگزار شد در این زمینه تصریح کرد: یکی از توفیقات دستگاه قضا در سال ۹۶، اجرای موفقیت آمیز ابلاغ الکترونیک و سامانه ثبت نام الکترونیک بوده است که برای آن حتما لازم بود سامانه ثبت نام برای احراز هویت شبکهای راه اندازی شود که سامانه ثنا برای این مورد از ابتکارات قوه قضاییه بود.
وی بیان کرد: در حوزه دولت الکترونیک احراز هویت شبکهای برای اولین بار در قوه قضاییه راه اندازی شد و بعد از آن موفق شدیم ذی نفعان پرونده و مردم را احراز هویت کنیم و از این طریق ابلاغ و موارد مختلف را به آنها برسانیم.
حجتالاسلام و المسلمین حمید شهریاری افزود: از ابتدای راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک (مهر ۹۵ تاکنون) بیش از ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار نفر از شهروندان به این سامانه اعتماد و ثبت نام کردهاند که در پی آن پیامهای ما به تلفن همراه شهروندان ارسال میشود.
مقایسه شش ماهه تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه ثنا
معاون رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: در مدتی که سامانه ابلاغ بر اساس سامانه ثنا راه اندازی شده است ۴۰ میلیون و ۲۰۵ هزار ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم که در مقایسه با روش سنتی اگر در هر سال هر ابلاغ به طور میانگین ۱۰ هزار تومان هزینه داشته باشد در این روش ۴۰۰ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی داشته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه شهروندان اعتماد خوبی به سامانه ثنا داشتند، ادامه داد: در هر ساعت به طور میانگین ۶۰۱ نفر در این سامانه از ابتدای طرح ثبت نام کردند و هر ساعت ۲ هزار و ۳۳۰ ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد از ابلاغهای دستگاه قضا را به صورت الکترونیکی صادر میکنیم، اظهار کرد: این خدمت علاوه بر فواید اقتصادی باعث جلوگیری از تضییع حقوق و حفظ حریم خصوصی میشود.
دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی: رونمایی از بستههای جدید خدمات الکترونیک قضایی
محمد رضا دشتی اردکانی دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی و رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور نیز در هفته ای که گذشت در نشست خبری که به مناسب هفته خدمات الکترونیک قضایی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: رو شنبه به نام روز ثنا نامگذاری شده است و نخستین اجلاس سراسری خدمات الکترونیک قضایی در سالن اجلاس سران برگزار میشود و از بستههای جدید خدمات قضایی رو نمایی میشود.
وی ادامه داد: روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیک و طرح توسعه زیرساخت، روز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک، روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی نامگذاری شده است و روز چهارشنبه و پنج شنبه در مشهد مقدس همایش سراسری دفاتر الکترونیک قضایی برگزار خواهد شد.
دشتی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه میکنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.
دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۷ درصد ابلاغیهها به صورت الکترونیکی است.
دشتی اردکانی از فراخوان ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانها و شهر تهران خبر داد و گفت: متقاضیان این دفاتر میتوانند از ۲۳ مهر ماه تا دهم آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند.
درحال حاضر ثبت دادخواست، رأی، احکام، فرآیندها، ثبت سه گانه سازیها و ابلاغ، الکترونیکی است که امیدواریم کارشناسی و شکوائیه هم به زودی الکترونیکی شود؛ البته تحقق عدالت الکترونیکی یا به زبان سادهتر همان طرح بدون کاغذ، نیازمند امکانات گستره است و امید است با افزایش بودجه و تجهیز امکانات شاهد اجرایی شدن کامل پروژهها باشیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ الکترونیک حکم غیابی سامانه ثنا سامانه سجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۲۵۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاضی باید مشورت کند و در نهایت تصمیم خود را بگیرد
رئیس قوه قضاییه گفت: یک قاضی به منظور رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی، ضمن اشاره به جایگاه رفیع قضات در جامعه، اظهار کرد: گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه ما در قوه قضاییه، قضات و کارکنان هستند؛ اگر خدایناکرده به این سرمایه خدشهای وارد شود، با تجویز و تجهیز بالاترین و بهترین ابزار و امکانات نیز تحقق کامل و جامع قضای اسلامی میسر نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما در قوه قضاییه موظفیم به «حکم به حق»، «حکم به عدل و قسط» و «حکم به ما اَنزَل الله».اگر غیر از این باشد، در ردیف کافران یا ظالمان هستیم و اگر منطبق با این باشد، در مرتبه عمل به کارِ خداوند و انبیاء هستیم؛ در اینجا مرز خیلی دقیقی وجود دارد؛ فیالمثل، قاضی ما باید حکم کند میان شاکی و مشتکیعنه؛ یعنی کسانی که نسبت به عملشان علم دارند، اما قاضی ما در مقام قضاوت نسبت به اعمال آنها علم ندارد؛ اینجا کار آسان نیست؛ چه کنیم که در این منصب، از مجرای عدل خارج نشویم و به قسط حکم کنیم؟ گاهی نیز فرد شاکی و یا تظلمخواه ممکن است فردی باشد که در جهات مختلف زندگیاش، اهل لغزش و مشکل است، آیا در اینجا ما حق داریم که مِنغیرِحق در خصوص او حکم کنیم؟
محسنی اژهای تاکید کرد: برای قضاوت در مدار حق و عدل و قسط و مااَنزَلالله، باید ابتدا به خودمان و نفسمان مسلط باشیم؛ اگر خدایناکرده تابعِ هواهای نفسانی شدیم و یا تحت نفوذ دیگران قرار گرفتیم، در آن صورت، برای ما که در منصب خطیر قضاوت هستیم، چالشهای عدیدهای ایجاد میشود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما در دستگاه قضایی و به طور ویژه در معاونت منابع انسانی دستگاه قضا، باید بسترهای رشد و تعالی قضات در همه عرصهها و ابعاد، اعم از ابعاد معنوی و مادی و علمی را فراهم آوریم و به گونهای تمهید مقدمات کنیم که قاضی ما از آسیبهایی که ممکن است دامنگیر او شود، مصون بماند.
محسنی اژهای تصریح کرد: بدونتردید دامهای شیطان و شیطانصفتان و توطئهچینی افرادِ ظالم و جائر و مُتجاسر برای شخصِ عهدهدارِ منصب قضاوت که هدفش اقامه قسط و عدل و احیای حق و استیفای حقوق مردم و مظلومان است، بیشتر و گستردهتر است؛ به همین جهت، خودِ شما که عهدهدارِ منصب قضاوت خواهید شد، باید از جهات مختلف بسیار مراقبت و مواظبت کنید و اگر خدایناکرده گامی را به خطا برداشتید، بلافاصله جبران مافات کنید و اجازه ندهید که در دَرّه فروغلتید. ما نیز موظف و مکلّف به صیانت و حفاظت از شما هستیم؛ صیانت و حفاظتی که با هدف جلوگیری از لغزش شما میباشد، نه مچگیری.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: خودِ شما که عهدهدارِ منصب قضاوت میشوید باید در حوزه امور صیانتی، ذکاوت و هوشیاری بالایی از خود نشان دهید؛ ممکن است در مکانی که دعوت میشوید و یا امتیازی که از سوی فردی به شما تعلق میگیرد، دامی پهن باشد و فردِ دعوتکننده یا امتیاز دهنده، نه در زمان حال، بلکه فیالمثل دو الی سه سال بعد، بواسطه آن دعوت و آن امتیاز، از شما توقعی را داشته باشد؛ توجه کنید که اموری ممکن است برای دیگران مُباح باشد، اما برای ما نه. در حوزه فعالیت در فضای مجازی نیز باید به شدت مراقبت کرد.
محسنی اژهای در ادامه اظهار داشت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سایر بخشهای ذیصلاح در دستگاه قضا باید بهگونهای اتخاذ تدبیر و تمهید مقدمات کند که کرامت و عزت قاضی ما که گرانبهاترین سرمایه دستگاه قضایی است، تحت هیچ شرایطی مخدوش و مَلکوک نشود؛ اگر ما در قوه قضاییه کرامت قاضیِ خود را حفظ نکنیم، چگونه توقع کنیم که دیگران از بیرون، این کرامت را پاس بدارند.
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از صیانت از قاضی و تلاش برای حفظ کرامت او، تمام تمرکز ما باید معطوف بر این باشد که قاضی و کارمند ما کمترین دغدغه را نسبت به پیشبرد امور زندگی خود نداشته باشد. در مرحله بعد باید متمرکز بر ارائه آموزشهای بهروز به قضات و کارکنان باشیم؛ بدون تردید قاضی ما علاوه بر تسلط و اشراف به مبانی و اصول کار قضاوت و قوانین این حوزه، باید نسبت به سایر دانشها و علومی که به نحوی از انحاء مرتبط با حیطه کاریاش میباشد، آشنایی و شناخت داشته باشد، تا بتواند آرای متقن صادر کند. شما نیز که عهدهدارِ منصب قضاوت خواهید شد همت کنید و پیوسته بر سطح دانش و معلومات خود بیفزایید و مباحث و مقولاتی را که نمیدانید، سؤال کنید و از سؤال کردن نهراسید.
محسنی اژهای در ادامه بیان داشت: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحبنظران و اهل فن، اجتناب و اِحتراز داشته باشد؛ مشورت کردن منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ گاهی برداشتهای متفاوتی از یک قانون یا مقرره وجود دارد؛ گاهی در تشخیص موضوع و تطبیق مصادیق اختلافنظر وجود دارد؛ لذا یک قاضی به منظور رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: قاضی علاوه بر علم، باید به حِلم و بردباری نیز مجهز باشد و با سعهصدر با اصحاب پرونده و طرفین دعوی مواجه شود؛ این احتمال بسیار وجود دارد که فردی که در مقابل قاضی میایستد، درصدد وارونهنمایی حقیقت و واقعیت باشد؛ در اینجا چنانچه قاضی، تَعجیل داشته باشد و از سعه صدر بهرهمند نباشد، آنگاه کشف حقیقت برای او دشوار میشود.
محسنی اژهای تصریح کرد: گاهی فردی در محضر دادگاه در مقابل قاضی میایستد که از سواد حقوقی برخوردار نیست و وسع مالی برای گرفتن وکیل نیز ندارد، لذا نمیتواند مافیالضمیر و منظور و مطلب خود را به قاضی عرضه کند؛ در اینجا شاید لازم باشد که قاضی وقت بیشتری را به آن فرد اختصاص دهد؛ البته این یک اصل است که فرد نباید در دادگاه از چهارچوب موضوع پرونده خارج شود. گاهی نیز فردی که به علم حقوق آشنا نیست و وکیل نیز ندارد و یا وکیلش به وظیفهاش عمل نکرده، مکتوبی را که قواعد حقوقی در آن رعایت نشده به قاضی ارائه میدهد، در اینجا اگر قاضی به مردود کردن آن مکتوب و دستنوشتهی غیرحقوقی مباردت ورزد، شاید نارضایتی در آن فرد ایجاد شود و یا خدایناکرده حقی تضییع شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: ممکن است شما که در آستانه ورود به منصب قضاوت هستید، پیش خود بگویید که این سخنان رئیس قوه قضاییه، توصیههایی پیش پا افتاده است؛ اما توجه داشته باشید که من به استنادِ تجربه بیش از ۴۰ ساله خود در قوه قضاییه به شما میگویم که ما از همین موضوعات که ممکن است پیشپاافتاده تلقی شوند بعضاً لطمهها خوردهایم.
محسنی اژهای در ادامه اظهار داشت: قضات ما اگر بخواهند به عدل عمل کنند باید در چهارچوب قانون، اتخاذ تصمیم و تدبیر و رأی کنند؛ وقتی رأی ما مستند قانونی دارد، به معنای آن است که ما در صدور حکم و رأی خود حجت داریم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه طی سخنانی گفت: امروز و در این مراسم، ۳۲۵ نفر از قضات جدیدالورود دستگاه قضایی شامل ۲۰۰ فارغالتحصیل دانشگاههای سراسر کشور و ۱۲۵ نفر از حوزههای علمیه استانهای قم، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و اصفهان، برای شروع به کار خود در عدلیه، سوگند یاد میکنند. همچنین ۱۱ تن از خواهران نیز که دورههای آموزشی و کارورزی را طی کردهاند، از امروز کار خود را در دستگاه قضایی آغاز خواهند کرد.
الفت افزود: تعداد قابل توجهی از این ۳۲۵ قاضی جدیدالورود به دستگاه قضایی، رتبههای یک رقمی و دو رقمی کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند و سه نفر از آنها نیز حافظ کل قرآن کریم هستند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از قضاتی که امروز سوگند یاد کردند، بین ۳ تا ۱۵ جزء از قرآن کریم را حفظ هستند، عنوان کرد: تلاش میکنیم نهضت حفظ قرآن کریم را در قوه قضاییه با قوت به پیش ببریم.
وی عنوان کرد: در حالی که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد جذب قضات در دستگاه قضا در هر سال بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر بود، به واسطه حمایتها و پشتیبانیهای رئیس قوه قضاییه، بیش از هزار و ۸۰ قاضی طی سال ۱۴۰۲ جذب عدلیه شدند.
وی در ادامه، از مسئولان دانشگاه علوم قضایی و مجتمع فقه و قضای قم به واسطه همکاریهای تنگاتنگ و ویژه با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت: امروز به فضل الهی ارتباط خوبی میان معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با مراکز علمی کشور شکل گرفته و ما تلاش میکنیم از این ارتباط و تعامل به وجود آمده، نهایت بهرهبرداری را انجام دهیم.
الفت با اشاره به اتخاذ روشهای جدید در زمینه گزینش قضات گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه سعی میکند امور مربوط به گزینش خود را با بهرهگیری از محققینی که دارای اطلاعات بهروزی هستند و مصاحبهگرانی که نسب به سیاستهای عمومی قوه قضاییه اشراف و آگاهی لازم را دارند، انجام دهد؛ اساتید و گزینشکنندگان ما از مقامات عالی و فرهیخته قوه قضاییه هستند که عموماً سابقه بیش از ۳۰ سال خدمت در دستگاه قضایی را دارند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین در این مراسم به طرح مطالبی در رابطه با موضوع نقل و انتقال قضات پرداخت.
در بخش پایانی این مراسم، آیین تحلیف و ادای سوگند قضات جدیدالورود دستگاه قضایی برگزار شد و تعدادی از نفرات برتر توسط رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.
انتهای پیام