صرفهجویی 30 میلیارد تومانی با اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۹۸۳۵
به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در خصوص آخرین وضعیت سامانه ثنا، توضیح داد: در خصوص این سامانه موفقیتهای خوبی کسب کردیم. در حال حاضر نزدیک به سه میلیون نفر در این سامانه ثبتنام کردند.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری در تشریح روند کار با سامانه ثنا، تصریحکرد: کسانی که با دادگستری کار حقوقی دارند باید ابتدا در این سامانه ثبتنام کرده و سپس برای احراز صلاحیت به یکی از دفاتر الکترونیک یا مراجع قضایی مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صرفهجویی در هزینهها
وی در ادامه به مزیتهای سامانه ثنا اشاره کرد و گفت: راهاندازی این سامانه موجب شد تا از حدود 30 میلیون ابلاغی که تا پایان اردیبهشتماه صادر شده، حدود 6/5 میلیون به صورت ابلاغ الکترونیکی باشد؛ این مهم باعث شده تا مبلغ 30 میلیارد تومان صرفه جویی خدمات ابلاغ در داخل دستگاه قضایی حاصل شود و بالغ بر 65 میلیارد تومان نیز صرفهجویی سفرهای درون شهری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با تاکید بر اینکه اینگونه ابلاغ برای مردم هیچ هزینهای ندارد، بیان کرد: در این زمینه به شهروندان اطمینان میدهد که صرفهجویی شده و هزینهای هدر داده نمیشود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین با تاکید بر نقش الکترونیکی شدن ابلاغها در چابکسازی سازمان، افزود: با راهاندازی این سیستم علاوه بر کاهش هزینهها، جلوی سوءاستفادههای احتمالی نیز گرفته شده و در تسریع روند دادرسی نیز تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه باید به سمت الکترونیکی شدن پیش میرویم، ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته است و تاکنون سامانه ثنا، سامانه مدیریت الکترونیک و پروندههای قضایی اجرا شده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه با اشاره به ابلاغ 6/5 میلیون برگ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی تا پایان اردیبهشتماه گذشته، گفت: ابلاغ الکترونیک تاکنون حدود 30 میلیارد تومان صرفهجویی در بحث کاغذ و نیروی انسانی برای دستگاه قضایی به همراه داشته است.
آخرین وضعیت اجرای طرح پابند الکترونیک
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع آخرین وضعیت اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیک اشاره کرد و گفت: در انتظار تصویب آییننامه اجرایی دستبند و پابند الکترونیکی از سوی رییس قوهقضاییه هستیم.
وی اضافه کرد: با تصویب آییننامه اجرایی و اعلام شرایط برخورداری زندانیان مشمول این طرح، امیدواریم از فاز آزمایشی به اجرای سراسری این طرح برسیم.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان اینکه سختافزار پابند را در کشور تولید کردیم و تولید داخل محسوب میشود، گفت: سیستم رایانهای و کنترلی این نرمافزار خریداری شده که البته در سرور داخلی دستگاه قضایی نصب شده است.
وی در پایان گفت: شرایط سخت افزاری و نرمافزاری برای اجرای کامل طرح پابند الکترونیک فراهم شده و امیدواریم این طرح هرچه زودتر اجرایی شود.
705
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۹۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل اجرای اعطای پایههای استحقاقی اعضای هیئت علمی ابلاغ شد
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد سلیمانی در نامهای به رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی آورده است:
به استناد بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ب) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و با توجه به نامه رئیس مرکز حقوقی لوایح و امور مجلس وزارت متبوع به استحضار میرساند، لازم است موضوع اعطای پایههای استحقاقی اعضای هیأت علمی مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون صدرالاشاره به شیوه زیر اجرایی شده و در این موضوع همه افراد ذی حق مورد ملاحظه و دقت نظر قرار گیرند.
عضو هیئت علمی مشمول این بند و همچنین بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه به شرط دارا بودن سوابق قبل از استخدام با حداقل مدرک کارشناسی و یکی از شرایط ذیل مستحق دریافت یک پایه به ازای هر سال خدمت بوده و رئیس دانشگاه مکلف به اجرای آن است.
۱- سابقه خدمت تمام وقت در بخشهای آموزشی پژوهشی وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و حوزه آموزش و پژوهش سایر دستگاههای اجرایی.
۲- سابقه خدمت به عنوان مقامات مندرج در ماده (۷۹) آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی.
ارائه گواهی معتبر درباره سوابق خدمت مرتبط از دستگاههای ذیربط الزامی است.
همچنین دانشگاهها مکلف هستند از زمان ابلاغ این بخشنامه نسبت به بررسی و تعیین تکلیف همه اعضای هیئت علمی مشمول اقدام لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/