آخرین وضعیت اجرای طرح پابندهای الکترونیک/ صرفه‌جویی 30 میلیارد تومانی با اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۶۸۹۰۶
خبرگزاری میزان- رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با اشاره به ابلاغ 6/5 میلیون برگ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی تا پایان اردیبهشتماه گذشته، گفت: ابلاغ الکترونیک تاکنون حدود 30 میلیارد تومان صرفه‌جویی در بحث کاغذ و نیروی انسانی برای دستگاه قضایی به همراه داشته است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در خصوص آخرین وضعیت سامانه ثنا، توضیح داد: در خصوص این سامانه موفقیت‌های خوبی کسب کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری در تشریح روند کار با سامانه ثنا، تصریح‌کرد: کسانی که با دادگستری کار حقوقی دارند باید ابتدا در این سامانه ثبت‌نام کرده و سپس برای احراز صلاحیت به یکی از دفاتر الکترونیک یا مراجع قضایی مراجعه کنند.
صرفه‌جویی در هزینه‌ها
وی در ادامه به مزیت‌های سامانه ثنا اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این سامانه موجب شد تا از حدود 30 میلیون ابلاغی که تا پایان اردیبهشتماه صادر شده، حدود 6/5 میلیون به صورت ابلاغ الکترونیکی باشد؛ این مهم باعث شده تا مبلغ 30 میلیارد تومان صرفه جویی خدمات ابلاغ در داخل دستگاه قضایی حاصل شود و بالغ بر 65 میلیارد تومان نیز صرفه‌جویی سفر‌های درون شهری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با تاکید بر اینکه اینگونه ابلاغ برای مردم هیچ هزینه‌ای ندارد، بیان کرد: در این زمینه به شهروندان اطمینان می‌دهد که صرفه‌جویی شده و هزینه‌ای هدر داده نمی‌شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین با تاکید بر نقش الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها در چابک‌سازی سازمان، افزود: با راه‌اندازی این سیستم علاوه بر کاهش هزینه‌ها، جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی نیز گرفته شده و در تسریع روند دادرسی نیز تاثیر گذار است.
وی با بیان اینکه باید به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رویم، ادامه داد: خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته است و تاكنون سامانه ثنا، سامانه مدیریت الكترونیک و پرونده‌های قضایی اجرا شده است.
آخرین وضعیت اجرای طرح پابند الکترونیک
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع آخرین وضعیت اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیک اشاره کرد و گفت: در انتظار تصویب آیین‌نامه اجرایی دستبند و پابند الکترونیکی از سوی رییس قوه‌قضاییه هستیم.
وی اضافه کرد: با تصویب آیین‌نامه اجرایی و اعلام شرایط برخورداری زندانیان مشمول این طرح، امیدواریم از فاز آزمایشی به اجرای سراسری این طرح برسیم.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان اینکه سخت‌افزار پابند را در کشور تولید کردیم و تولید داخل محسوب می‌شود، گفت: سیستم رایانه‌ای و کنترلی این نرم‌افزار خریداری شده که البته در سرور داخلی دستگاه قضایی نصب شده است.
وی در پایان گفت: شرایط سخت افزاری و نرم‌افزاری برای اجرای کامل طرح پابند الکترونیک فراهم شده و امیدواریم این طرح هرچه زودتر اجرایی شود.
منبع: حمایت
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۶۸۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند