Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مرکز آمار قوه قضائیه : از زمان اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک تاکنون بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری کاهش یافته و 32 میلیارد تومان صرفه جویی در دستگاه قضایی داشته است. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره جزئیات و مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک افزود: این سامانه پس از دو سال مطالعه در سال 95 برای نخستین بار در دستگاه قضایی راه اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی این سامانه را یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی خواند و گفت: از آبان سال گذشته تاکنون بالغ بر 30 میلیون ابلاغیه در دستگاه قضایی صادر شده که شش و نیم میلیون از این تعداد به صورت ابلاغ الکترونیکی بوده است.معاون قوه قضاییه افزود: چون شهروندان در ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده اند طبق آمارهای ما در اردیبهشت امسال بالغ بر 98 درصد ابلاغ ها به دست شهروندان رسیده است اما در روش های سنتی بنا به گزارش هایی که از افراد باتجربه به دستمان رسیده است نهایتا 15 درصد ابلاغ ها به دست مردم می رسیده است و 85 درصد ابلاغ ها قانونی بوده است یعنی یا نصب می شده‏، یا انداخته می شده است و یا به هر طریقی به دست صاحبان ابلاغ نمی رسیده است.شهریاری گفت: ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات می شده است که خودش زمان رسیدگی را طولانی می کند.وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان‏، ابلاغ هایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.شهریاری گفت: به دلیل اینکه ما در این سیستم دیگر نیازی به بکارگیری از پست یا چیزی از این قبیل نداریم در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم هم بوده ایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغ ها بدستشان می رسند.رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکی از معضلات دستگاه قضایی پیش و پس از انقلاب، بحث ابلاغ بود که وقتی ما امور فنآوری را در دستگاه قضایی آغاز کردیم به ما گفته شد که اگر ابلاغ الکترونیکی در دستگاه قضایی به تنهایی راه اندازی شود بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات مردم در خصوص دریافت اطلاعات مورد نیازشان و قرارهایی که صادر می شود حل خواهد شد در حالی که قبلا 15 درصد ابلاغیه ها بدست شهروندان می رسید.شهریاری برای بهره مندی از خدمات سامانه ابلاغ به سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) اشاره کرد و گفت: افرادی حقیقی می توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعاتی درباره محل اقامت و تلفن همراه خود ارائه کنند و پس از ثبت نام از طریق شبکه، احراز هویت صورت می گیرد و هم اکنون بالغ بر دو و نیم میلیون نفر از شهروندان ما در این سامانه ثبت نام کرده اند که می توانند مطمئن باشند هر نوع قرار، ابلاغ و یا مسائل مربوط به آنها در دستگاه قضایی از طریق پیامک به آنها اعلام می شود.معاون رئیس قوه قضاییه از شهروندان درخواست کرد که چنانچه مایل هستند اطلاعاتی درباره پرونده های قضایی شان به آنها واصل شود برای ثبت نام به دفاتر خدمات الکترونیک یا به دفاتر دادگاه ها یا دادسراها مراجعه کنند.شهریاری گفت: علاوه بر این با همکاری سازمان ثبت احوال موفق شده ایم در این مدت همه پرونده ها را از روی عکس، احراز هویت کنیم و احراز هویت اشخاص از این طریق در مراجع قضایی میسور شده است.وی افزود: اکنون بالغ بر اطلاعات 32 میلیون نفر از شهروندان ما در سامانه های مختلف وجود دارد که ما در اختیار مراجع قضایی قرار داده ایم.رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه ثبت نام بسیار گسترده است و در سال آینده بنا داریم در خصوص ثبت نام وکلا و کارشناسان هم اقدام کنیم که می توانند تحت شبکه، احراز هویت شوند و از دفاتر خودشان یا محل اقامت خودشان، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.شهریاری افزود: اشخاص حقوقی هم ثبت نام شان امسال انجام خواهد شد تا قرارها و ابلاغیه هایی که به نامشان صادر می شود از طریق سامانه ابلاغ به آنها ابلاغ شود.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سامانه ابلاغ فقط منحصر به افرادی است که در قوه قضاییه پرونده دارند؟ گفت: این سامانه گسترده است و حتی کسانی که در دستگاه قضایی پرونده ندارند می توانند ثبت نام کنند تا اگر احیانا زمانی پرونده قضایی داشتند اطلاعات آن برایشان ابلاغ شود.معاون رئیس قوه قضاییه افزود: ما به دستگاه های دیگر هم اعلام آمادگی کرده ایم که احراز هویت، تحت شبکه برایشان انجام شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۸۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بنابر گزارش ایرنا، بخشی از این ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:

بر اساس این ضوابط که در ۴۱ ماده تدوین شده، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مربوط به این سازمان و به صورت الکترونیکی اقدام کنند؛ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجرای این فرآیند (مبادله موافقتنامه ها با سازمان برنامه) است.

ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) حداکثر تا پایان خرداد امسال الزامی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها منوط به اجرای این دستورالعمل و ثبت اطلاعات کارکنان است.

دستگاه های اجرایی می توانند در سال جاری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را به عنوان پاداش پرداخت کنند پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی مطابق آیین نامه مربوطه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب در مجامع عمومی این شرکت ها اجرایی می شود.

هر گونه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ممنوع است. ضمن اینکه هر گونه خرید خودروی خارجی نیز ممنوع است. احداث یا خرید هر گونه ساختمان اداری جدید از سوی شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است.

پلیس راهور نیز مکلف شده تا هر سه ماه یک بار گزارش جرایم دریافتی رانندگی را به تفکیک هر استان به وزارت کشور اعلام کند.

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904395

دیگر خبرها

  • پیش نویس قانون مربوط به تغییر کاربری اراضی تدوین شد
  • حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد
  • تامین ۱۳۷۹ دستگاه برای ثبت الکترونیک آرا در قائمشهر
  • ثبت‌نام حضوری و الکترونیک کلاس اولی‌ها از امروز
  • صرفه‌جویی ۵ هزار مگاواتی برق با افزایش بازدهی ۲۰ میلیون کولر آبی
  • دستگاه تمام الکترونیک اخذ رای «هک نشدنی» است
  • هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان
  • انتقال تجربیات اعضای ادوار شورا برای بالندگی شهر/ لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌کرد اعتبارات
  • شرایط خرید کامیونت فورس در بورس کالا ابلاغ شد
  • کاهش ۱۰۰ میلیمتری بارش برف و باران در تهران/ لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب